دو ساعت بعد ...
طبق قانون جديد حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند!!!
" طبق یك خبر غیر رسمی 65 نفر از نمایندگان مجلس هفتم كه حدود 50 نفر از آنها هم در این مجلس جدید هستند همسر دوم داشتند ودارند." گفته می شود همین افراد
هم پشتیبان جدی لایحه حمایت از خانواده یا همان ترویج چند همسری هستند !!!
اين قانون اجازه داده ، زنان در اختيار پول تو جيبي مردان قرار بگيرند .
متاسفانه اين روزها به جاي اينكه شاهد اصلاح قوانين و برابري حقوق زن و مرد باشيم شاهد افزايش بي عدالتي نسبت به حقوق زنان هستيم . دولتمردان ايراني با انتساب تمامي قوانين ضد زن به اسلام سعي در مشروع جلوه دادن اين قوانين هستند.
موارد دیگری که در لایحه آمده است، وضع مالیات بر مهریه است كه راهي براي مبارزه با تعيين مهريه هاي بالا به شمار ميرود .
اين در حالي است كه تعيين مهريه بالا در ايران تنها راه حل مبارزه با قوانين مرد سالاري است تا احتمال ظلم مرد به زن از اين طريق كاهش يابد .در واقع تعيين مهريه بالا پاسخي به قوانين تبعيض آميز است، پاسخي به نداشتن حق طلاق، مجوز تعدد زوجات و ...
هر چند تعيين مهريه بالا امري پسنديده نيست و موجب سوء استفاده هاي زيادي شده است اما بهتر نيست براي جلوگيري از قرار دادن مهريه زياد راه ديگري را در پيش گيرند ؟
به نظر يكي مراجع تقليد، " آیت الله صانعی " اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است بلکه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».
به نظر ميرسد كه لايحه جديد حمايت از خانواده تا حدودي ضد زن است . از مجلسي كه حداقل 50 نماينده زن ندارد انتظاري بيش از نميرود .با اينكه سهم زنان از مجلس بيش از3 در صد نيست ولي همين 3 درصد هم سعي در احياي حقوق زنان نكرده اند . " از ماست كه بر ماست "
